إعداد وصياغة العقود الحكومية باللغتين العربية والإنجليزية

المقدمة:

تُعتبر الكتابة القانونية من العمليات الفنية الدقيقة التي تتطلب الالتزام بمجموعة من القواعد والأسس العلمية التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها. فالصياغة القانونية لا تقتصر على تكوين جمل محكمة ودقيقة فقط، بل تشمل بناء الحقوق والالتزامات التي تشكل جوهر القانون ذاته. بالإضافة إلى ذلك، تتعلق الكتابة القانونية بشكل الوثيقة القانونية نفسه، والقواعد المنظمة لشكلها، والأسلوب اللغوي المستخدم في كتابتها، حيث تُعد هذه العوامل جميعها ضرورية لضمان فعالية الوثيقة القانونية وتحقيق غاياتها المنشودة. وتكتسب الكتابة القانونية أهميتها من القانون نفسه، إذ بدون وجود صياغة قانونية سليمة، لن تتمكن الوثائق القانونية من أداء دورها بشكل صحيح.

الفئات المستهدفة:

أعضاء إدارات العقود والمشروعات.
المحامون والقانونيون العاملون في مجال العقود المحلية والدولية.
المحامون والقانونيون المختصون بمجال العقود المحلية والدولية وفض المنازعات الناشئة عنها.
مدراء الإدارات والدوائر القانونية وإدارات العقود في الجهات المختلفة.
أعضاء الإدارات القانونية في المؤسسات والشركات ذات الاختصاصات المتنوعة.
القانونيون المختصون بإدارات التشريع والعقود بوزارات العدل والجهات ذات العلاقة.
المستشارون القانونيون ومساعدوهم في المؤسسات والوزارات والمصالح الحكومية.
القانونيون المسؤولون عن إبرام العقود بين الدولة والشركات متعددة الجنسيات.
القائمون بالأعمال القانونية في الجهات المختلفة.
كل من يرغب في تطوير مهاراته وخبراته القانونية ويجد في نفسه الحاجة إلى هذه الدورة.

الأهداف التدريبية:

بنهاية هذا البرنامج التدريبي، سيتمكن المشاركون من:

إتقان قواعد وأساليب الكتابة القانونية.
التعرف على كيفية إعداد وثائق التحليل القانوني بشكل منهجي.
اكتساب مهارات البحث القانوني، وفهم أهمية التكييف القانوني، وطرق تطبيقه بشكل صحيح.
فهم مبادئ الصياغة القانونية والأهداف التي يسعى الصائغ القانوني لتحقيقها.
الإلمام بأصول حسن الصياغة القانونية وأسسها الفنية.
القدرة على التركيب الفني والقانوني للقاعدة القانونية.
استخدام أدوات وأساليب التحقق من سلامة صياغة الوثيقة القانونية ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة.
الاستخدام الأمثل لأشهر الصيغ القانونية المتداولة في اللغة العربية.
التعرف على الاستخدامات الصحيحة والخاطئة للصيغ القانونية في اللغة الإنجليزية.
تطبيق قواعد ومناهج الصياغة القانونية بشكل متكامل ومتوازن.

الكفاءات المستهدفة:

فهم أساسيات الصياغة القانونية.
التمكن من الأساليب المتقدمة في صياغة النصوص القانونية.
الصياغة الفنية للقواعد القانونية بما يضمن الدقة والوضوح.
التعرف على استخدامات أشهر الألفاظ القانونية في اللغة العربية.
التعرف على استخدامات أشهر الألفاظ القانونية المتداولة في اللغة الإنجليزية.
تطوير مهارات الكتابة القانونية بشكل عام.

محتوى الدورة:

الوحدة الأولى: أساسيات الصياغة القانونية

شرح فقرة المبدأ في التقنين المدني.
تقريب اللغة القانونية لمستخدم الوثيقة لضمان سهولة الفهم.
توضيح استخدام المصطلحات القانونية المناسبة.
مبدأ المنطق النظري البحت في الصياغة.
مبدأ سهولة الاستخدام لضمان وضوح الوثيقة القانونية.

الوحدة الثانية: الأساليب المتقدمة للصياغة القانونية

التأكد من ملائمة الوثيقة القانونية للغرض المنوي منها، باستخدام تقنيات مثل "Walking through" و"What if".
توظيف أسلوب التبويب (Tabulation) في تنظيم الوثائق القانونية.
معالجة تماثل الصياغات وأوجه الاختلاف بينها.
تحقيق الدقة والوضوح في القواعد القانونية.
الحفاظ على وحدة الشكل ووحدة الموضوع داخل الوثيقة القانونية.

الوحدة الثالثة: الصياغة الفنية للقواعد القانونية

تركيب الجملة القانونية بشكل دقيق.
التمييز بين الفرض أو الحالة، والحكم أو المخاطب بالحكم.
تعريف الفاعل القانوني (Legal Subject).
فهم الفعل القانوني (Legal Action).
تصنيف الفاعل القانوني بحسب السياق القانوني.

الوحدة الرابعة: استخدامات أشهر الألفاظ القانونية في اللغة العربية

الصيغ الآمرة وأهميتها.
صيغ الإباحة وتخويل السلطة التقديرية.
صيغ الحظر وإبطال السلطة التقديرية.
صيغ منح الحق وإبطاله، وصيغ تخويل الاختصاص.
صيغ الشرط والاشتراط في العقود والوثائق القانونية.

الوحدة الخامسة: استخدامات أشهر الألفاظ المتداولة في اللغة الإنجليزية

استخدامات "Shall" و"Shall not".
استخدامات "May" و"May not".
كلمة "Must" ودلالاتها.
العبارات "Be entitled to"، "Is authorized to"، و"Has the authority" ودورها في تحديد الصلاحيات والالتزامات القانونية.