دور القطاع الخاص والمجتمع المدني العالمي في الحوكمة البيئية العالمية
المقدمة:
في ظل التغيرات البيئية المتسارعة والتحديات المناخية المعقدة، أصبحت الحوكمة البيئية ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية بشكل عادل وفعّال. وتكمن أهمية الحوكمة البيئية في كونها إطارًا تكامليًا يشمل كلًّا من الفواعل الدولاتية (الحكومات والمؤسسات الرسمية) والفواعل غير الدولاتية (القطاع الخاص والمجتمع المدني)، من خلال آليات المشاركة والتعاون المشترك لإعادة صياغة الأدوار والمسؤوليات بما يخدم البيئة على الصعيدين الوطني والدولي.
وفي هذا السياق، تطرح هذه الدورة التدريبية البيئية إشكالية مركزية تتعلق بكيفية مساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدني العالمي في منظومة الحوكمة البيئية العالمية، ودور كلٍ منهما في بناء سياسات بيئية مستدامة وشاملة تعزز من قدرات المجتمعات على مواجهة التحديات البيئية الراهنة والمستقبلية.
الفئات المستهدفة:
- مدراء الأقسام والمشرفون والعاملون في مجالات الشؤون البيئية.
- مهندسو الإنتاج، الصيانة، المشروعات، المعالجة، وكافة موظفي البيئة في المؤسسات.
- جميع المعنيين بعمليات شراء وإدارة المواد الخطرة.
- المسؤولون البيئيون في المؤسسات العامة والخاصة.
- الموظفون المختصون بجمع، تدوير، والتخلص من النفايات الصناعية والمنزلية.
- العاملون في قطاعات المسؤولية المجتمعية والحوكمة البيئية.
محتوى الدورة التدريبية:
الوحدة الأولى: أساليب عمل القطاع الخاص في المساهمة بالحوكمة البيئية
- تعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية البيئية ضمن استراتيجيات المؤسسات الخاصة.
- مشاركة الشركات والمؤسسات في المؤتمرات واللقاءات البيئية الدولية، والمساهمة في صياغة الرؤى والسياسات البيئية.
- دعم البحوث والدراسات العلمية البيئية، من خلال تمويلها أو المشاركة في إعدادها.
- التوجه نحو الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، كوسيلة لتحقيق الربح المستدام.
- ممارسة الضغط الإيجابي على الحكومات للمساهمة في بلورة السياسات البيئية الفعالة والمستجيبة للواقع البيئي العالمي.
الوحدة الثانية: مساهمة مؤسسات القطاع الخاص في الحوكمة البيئية العالمية
- الدور المتنامي لإدارات الأعمال والشركات متعددة الجنسيات في دعم السياسات البيئية والمبادرات العالمية.
- تطور منظمات المجتمع المدني العالمي ذات التخصص البيئي ودورها المحوري في التأثير على السياسات.
- استعراض استراتيجيات العمل الأساسية لهذه المنظمات، وتشمل:
- السياسة الإعلامية: استخدام الإعلام في رفع الوعي وكسب التأييد البيئي.
- السياسة الرمزية: تسليط الضوء على القضايا البيئية باستخدام الرموز والحملات.
- سياسة النفوذ: بناء علاقات استراتيجية مع أصحاب القرار والمؤسسات المؤثرة.
- سياسة المسؤولية والمحاسبة: المطالبة بمزيد من الشفافية والمساءلة في الأداء البيئي.
الوحدة الثالثة: مساهمة منظمات المجتمع المدني العالمي في الحوكمة البيئية
- دور الشبكة العربية للبيئة والتنمية في تنسيق الجهود العربية لتحقيق أهداف الحوكمة البيئية.
- تحليل دور شبكات المناصرة العالمية للمنظمات غير الحكومية البيئية في التأثير على السياسات العالمية.
- استعراض أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المدني في هذا المجال، وتشمل:
- التحديات المؤسسية والقانونية، مثل معاهدة سايتس (CITES) وأثرها على المنظمات البيئية.
- التحديات المالية، وضعف مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ المبادرات البيئية.
- صعوبة الوصول إلى المعلومات البيئية الدقيقة والمعتمدة.
- التحديات المجتمعية، ومنها نقص الوعي البيئي، وضعف مشاركة المجتمعات المحلية.
الوحدة الرابعة: برامج تفعيل الفواعل غير الدولاتية في الحوكمة البيئية العالمية
- تصميم وتطبيق برامج فعالة لتعزيز مشاركة الفواعل غير الدولاتية (القطاع الخاص والمجتمع المدني).
- اعتبار المشاركة المجتمعية قيمة جوهرية في تحقيق الحوكمة البيئية العالمية.
- تعريف المشاركة وبيان دورها في دعم الشفافية والمساءلة البيئية.
- بيان أهمية إشراك الفواعل غير الدولة في صناعة القرار البيئي ورسم السياسات العامة.
- تطوير استراتيجيات لبناء القدرات المجتمعية لدعم الأجندة البيئية العالمية.
الوحدة الخامسة: إعداد برامج الشفافية والنشر الإعلامي للمعلومات البيئية
- التطرق إلى أهمية الشفافية كعنصر أساسي في الحوكمة البيئية العالمية.
- تعريف مفهومي الشفافية والمعلومات ودورهما في العمل البيئي.
- بيان كيف تساهم الشفافية وتوافر المعلومات الدقيقة في تمكين الفواعل غير الدولاتية من أداء دورها بكفاءة.
- وضع آليات عملية لضمان تداول المعلومات البيئية ونشرها للعامة.
- دعم المؤسسات على تطبيق معايير الشفافية البيئية بما يخدم الأهداف الوطنية والدولية.
الوحدة السادسة: دعم وتعزيز أساليب الحصول على المعلومات ونشرها
- تطوير برامج استثمار خاصة لدعم مشاريع بيئية مستدامة بقيادة الفواعل غير الدولاتية.
- تسليط الضوء على أهمية الاستثمار البيئي في دعم جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص.
- ربط الاستثمارات الخاصة بالأهداف البيئية العالمية وتوجيهها نحو حلول مستدامة.
- تعزيز البنية التحتية المعلوماتية لمساعدة الشركات والمنظمات على الوصول إلى البيانات البيئية الدقيقة.
- المساهمة في نشر الوعي البيئي من خلال وسائل الإعلام والمنتديات المتخصصة.