الخصخصة: إجراءات التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص

المقدمة:

يركز هذا البرنامج التدريبي على دراسة العلاقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص ضمن منظومة الاقتصاد، ويهدف إلى توضيح أشكال التعاون الرئيسية بين الدولة والقطاع الخاص في تقديم السلع والخدمات العامة. يتم ذلك من خلال استعراض الأسس النظرية للشراكات بين القطاعين، وتحليل مجموعة من دراسات الحالة الحديثة التي تعكس تطبيقات عملية لآليات التعاقد والتشغيل.

وسيُعنى البرنامج بالإجابة على سؤالين محوريين:

ما هو دور الدولة ومسؤولياتها الأساسية تجاه المواطنين؟ وما هي السلع والخدمات التي يتوجب على الدولة ضمان توفيرها باستخدام الموارد العامة المجمعة من الضرائب؟
ما هي المهام والخدمات التي ينبغي أن تضطلع بها الدولة مباشرة، وما الذي يمكن تفويضه إلى القطاع الخاص عبر آليات تعاقدية تقوم على الأداء والكفاءة؟

الفئات المستهدفة:

مدراء الإدارات والمؤسسات العامة.
رؤساء الأقسام في الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة.
مسؤولو تخطيط القوى العاملة.
موظفو إدارات الموارد البشرية.
جميع المهنيين الراغبين في تعميق فهمهم بإجراءات الخصخصة والشراكات المؤسسية.

الأهداف التدريبية:

بنهاية هذا البرنامج، سيتمكن المشاركون من:

التعرف على تطور دور الدولة ووظائفها عبر المراحل المختلفة.
فهم طبيعة العلاقة بين القطاعين العام والخاص في تقديم السلع العامة.
تحليل النماذج المختلفة للعلاقات التعاقدية بين القطاعين، وتقييم مميزاتها وتحدياتها.
التمييز بين الأساليب التشريعية والإجرائية المختلفة للشراء العام، وتقييم فعاليتها.
تحديد الأهداف الاستراتيجية للإدارة المشترية وأدوارها التنظيمية.
الإلمام بالاعتبارات الأساسية في تصميم المشتريات العامة بفعالية وكفاءة.
فهم أنواع عقود الامتياز ومبرراتها الاقتصادية، ومقارنة خصائصها.
تقييم الفوائد والمخاطر المصاحبة لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).
التعرف على الاختلافات في نماذج الشراكة حسب طبيعة القطاع.
دراسة المبررات الاقتصادية والسياسية التي تقف خلف خصخصة الأصول العامة.
استيعاب التحديات التنظيمية المصاحبة لإجراءات الخصخصة.
تحليل دور المؤسسات التنظيمية في ضمان نجاح خصخصة ما يُعرف بـ "الاحتكارات الطبيعية".

الكفاءات المستهدفة:

الفهم المتقدم للعلاقات التعاونية والتعاقدية بين القطاعين العام والخاص.
استيعاب الهيكل المؤسسي للمشتريات العامة.
القدرة على تصميم نماذج فعالة لعمليات الشراء الحكومي.
إدراك المتطلبات القانونية والتعاقدية المرتبطة بإدارة الأصول العامة.
فهم مبادئ وممارسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الإلمام بمراحل وإجراءات خصخصة الأصول العامة وتحدياتها.

محتوى الدورة التدريبية:

الوحدة الأولى: تحديد العلاقات بين القطاعين العام والخاص

دور الدولة في تقديم الخدمات والسلع العامة.
مفهوم المشتريات العامة وأهميتها.
نماذج التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
مفهوم الخصخصة وأهدافها الاقتصادية والتنظيمية.

الوحدة الثانية: الحجم والإطار المؤسسي للمشتريات العامة

الاتجاهات الحديثة في الاستعانة بمصادر خارجية داخل القطاع العام.
دور المؤسسات فوق الوطنية في تنظيم عمليات الشراء.
خصوصية المشتريات الدفاعية ومتطلباتها الخاصة.
تشجيع الابتكار من خلال المشتريات العامة الموجهة للتقنيات الجديدة.

الوحدة الثالثة: تصميم المشتريات العامة

ارتباط المشتريات بسياسات الاقتصاد الكلي والجزئي.
تحقيق أفضل قيمة مقابل المال في العمليات الشرائية.
موازنة المركزية واللامركزية في أنظمة الشراء.
آليات المناقصات وإجراءاتها.
توزيع المخاطر والحوافز بين الأطراف المتعاقدة.
التعاقد الإجباري والتخفيضات التعاقدية.
الصياغة القانونية للعقود وضمان الجودة.
تعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشتريات العامة.
الاعتبارات البيئية والاجتماعية في الشراء المستدام.

الوحدة الرابعة: المتطلبات التعاقدية في إدارة الأصول العامة

الأسس الاقتصادية والقانونية للمتطلبات التعاقدية.
أنواع المتطلبات التعاقدية وأوجه استخدامها.
إدارة امتيازات البنية التحتية الحيوية.
التعامل مع الامتيازات المتعلقة بالغابات، الأراضي، والموارد المعدنية.

الوحدة الخامسة: مبادئ عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)

الأنواع المختلفة لعقود الشراكة وتوزيع المسؤوليات.
الجوانب الاقتصادية لعقود (PPP) وآثارها على التمويل والتشغيل.
الاعتبارات التنظيمية والإجرائية في صياغة وتنفيذ هذه العقود.

الوحدة السادسة: خصخصة الأصول العامة

دوافع الخصخصة: اقتصادية، سياسية، وتشغيلية.
معايير تحديد الأصول العامة القابلة للخصخصة.
الأساليب المختلفة لتنفيذ الخصخصة (البيع، التأجير، الشراكات، إلخ).
العلاقة بين الخصخصة والتنظيم، خاصة في حالات الاحتكار الطبيعي.
أهمية وجود أطر تنظيمية قوية لضمان الكفاءة ومنع استغلال السوق.