الإجراءات الجمركية للاستيراد والتصدير

المقدمة:
يتناول هذا البرنامج مجموعة من الأحكام التي تنظم العمل الجمركي في كافة المنافذ الجمركية، سواء البرية أو البحرية أو الجوية، بالإضافة إلى جمارك البريد، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير. كما يُوضح كيفية تطبيق التعرفة الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الواردة، ومراحل تخليص البضائع، وأسس الإعفاءات الجمركية، والإدخال المؤقت، والمستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التخليص الجمركي.

يشمل البرنامج أيضًا شرحًا للأحكام الخاصة بإنشاء المناطق والأسواق الحرة، وتنظيم عمل المخلصين الجمركيين، بالإضافة إلى الآليات المتبعة لمعالجة المخالفات الجمركية، بما فيها قضايا التهريب الجمركي. كما يحدد البرنامج بوضوح حقوق موظفي الجمارك وواجباتهم الوظيفية، ما يجعله بمثابة الإطار القانوني الذي ينظم الإجراءات الجمركية المعتمدة في إدارات الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي.

يهدف البرنامج إلى توحيد الإجراءات الجمركية بحيث يتمكن المتعامل – سواء كان مواطنًا، مقيمًا، أو مستوردًا – من تنفيذ الإجراءات ذاتها في أي دولة عضو دون اختلافات أو تعقيدات. كما يعزز البرنامج التنسيق والتكامل بين إدارات الجمارك وبقية الجهات الحكومية ذات العلاقة على مستوى كل دولة.

محاور البرنامج التفصيلية:

أولاً: القانون الموحد للجمارك ومذكرته الإيضاحية

• دراسة شاملة للقانون الجمركي الموحد بين دول مجلس التعاون الخليجي.
• التعرّف على أهم المبادئ القانونية التي يستند إليها هذا القانون في تنظيم الإجراءات الجمركية.
• تحليل المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون، لفهم الخلفيات التشريعية والتفسيرات القانونية الخاصة به.

ثانياً: اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك (بعد التعديل)

• استعراض التعديلات الجوهرية التي طالت اللائحة التنفيذية.
• توضيح آلية تطبيق هذه اللائحة في المنافذ الجمركية المختلفة.
• مناقشة أمثلة تطبيقية توضح أثر التعديلات على سير العمل الجمركي.

ثالثاً: قوائم الاتفاقيات ذات العلاقة بالتبادل التجاري والجمارك

• اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية: تحليل بنود الاتفاقية وانعكاسها على التبادل التجاري الحر.
• الاتفاقيات العربية الثنائية: استعراض الاتفاقات الموقعة بين الدول الأعضاء بشكل ثنائي.
• الاتفاقيات الأجنبية: توضيح أثر هذه الاتفاقيات على إجراءات الاستيراد والتصدير مع الدول غير الأعضاء.

رابعاً: السلع المعفاة والممنوعة والمقيدة

• السلع المعفاة بدول مجلس التعاون: تحديد الأنواع والتصنيفات وفقاً للأنظمة المعتمدة.
• السلع الممنوع والمقيد استيرادها:
• السلع التي تتطلب إذنًا مسبقًا للاستيراد.
• السلع الممنوعة من الاستيراد بدولة الكويت.
• أنواع أخرى من السلع المحظور استيرادها بموجب قرارات أمنية أو صحية أو بيئية.
• البضائع التي يستلزم استيرادها إجراءات جمركية خاصة أو ضوابط رقابية إضافية.
• السلع الممنوع والمقيد تصديرها:
• البضائع التي لا يُسمح بتصديرها إلى خارج الدولة.
• البضائع المقيد تصديرها وتتطلب تراخيص خاصة أو موافقات من جهات حكومية.

خامساً: الحجوزات التحفظية الجمركية

• الحجوزات التحفظية المعمول بها: التعريف بها وآليات تطبيقها على البضائع المخالفة.
• الحجوزات التحفظية الملغاة: عرض لحالات تم فيها إلغاء الحجز وفقاً لقرارات رسمية أو استئنافات ناجحة.

سادساً: الإجراءات الجمركية المطبقة في دول مجلس التعاون

• الإجراءات المستندة إلى قرارات رسمية صادرة عن المجلس.
• الإجراءات الداخلية المعتمدة لتنظيم العمل الجمركي بكل دولة على حدة، مع التأكيد على توحيدها قدر الإمكان.
• عرض شامل لخطوات سير المعاملة الجمركية من لحظة دخول البضاعة إلى الإفراج النهائي عنها.
• توضيح النماذج والمستندات المطلوبة في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي.

سابعاً: ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة

• الشروط والضوابط الخاصة بإعفاء المواد الأولية ومدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية.
• المستندات المطلوبة للحصول على هذا الإعفاء.
• الرقابة اللاحقة على استخدام المواد المعفاة في الأغراض الصناعية المحددة.

ثامناً: المواد والبضائع غير الخاضعة أو المعفاة من الضريبة الجمركية

• قائمة المواد غير الخاضعة للرسوم وفقاً لتصنيف التعرفة الجمركية.
• الإطار القانوني الذي يحدد أنواع هذه المواد وأسباب الإعفاء.
• توضيح الفروقات بين الإعفاءات الدائمة والمؤقتة.