المهارات القانونية في الإقناع وتوليد الحجج القانونية وتحليل القضايا

المقدمة:
يقصد بمهارة الإقناع تمكين المتلقي من تبني الفكرة ليس بوصفها رأياً خارجياً مفروضاً عليه، بل باعتبارها نابعة من ذاته، وكأنها فكرة انبثقت من قناعته الداخلية، وكان لك الدور في تحفيزها وإبرازها.
وقد تعددت التعريفات العلمية للإقناع، إلا أن أغلبها تتمحور حول التأثير في الطرف الآخر وإحداث تغيير في قناعته، وذلك لا يتحقق إلا من خلال بناء حجج قانونية متماسكة تعتمد على المنطق، إلى جانب امتلاك مهارات التواصل والعرض الفعال.
ولا شك أن هذه المهارة تُعد من المهارات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها القانونيون إلى جانب مهارات أخرى يقدمها هذا البرنامج التدريبي المتخصص في مهارات الإقناع، وبناء الحجج، وتحليل القضايا القانونية.

الفئات المستهدفة:
• أعضاء الأقسام القانونية في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة.
• المتعاملون مع القضايا القضائية، وسنّ التشريعات، وتنفيذ الأحكام في مختلف الجهات.
• القانونيون العاملون في الإدارات القانونية بمختلف أنواع الشركات والمؤسسات.
• المستشارون القانونيون ومساعدوهم في الوزارات والهيئات والمصالح.
• المحامون والباحثون القانونيون في مكاتب المحاماة والمراكز الاستشارية القانونية.
• المحامون والمتخصصون في تسوية النزاعات وفض المنازعات.
• العاملون في تقديم الاستشارات القانونية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
• العاملون في وزارات الشؤون القانونية.
• المدراء القانونيون ورؤساء أقسام العقود والتقاضي وتنفيذ الأحكام.
• المتخصصون في تحليل وتفسير النصوص القانونية داخل الإدارات المختصة.
• كل من يرغب في تطوير مهاراته القانونية في مجال التحليل والإقناع وبناء الحجج.

الأهداف التدريبية:
مع نهاية هذا البرنامج التدريبي، سيكون المشاركون قادرين على:
• تحليل الوقائع القانونية ذات الصلة بالقضية محل النزاع.
• إدراك أهمية البحث القانوني وكيفية إجراء التكييف السليم للوقائع.
• تطبيق مناهج وقواعد تفسير النصوص القانونية بفعالية.
• التمييز بين تحليل النصوص وتحليل الموضوعات القانونية.
• ممارسة التفسير والتأويل للنصوص القانونية المعقدة.
• تنظيم الوقائع وربطها بالأسانيد القانونية المناسبة.
• استيعاب آليات الإقناع وترتيب الأدلة بطريقة منطقية ومؤثرة.
• تنمية القدرة على بناء الحجة القانونية المقنعة وتعزيز مهارات الطرح القانوني.

الكفاءات المستهدفة:
• مهارات البحث والتحليل في المجال القانوني.
• فهم دور التفسير القانوني في صياغة الحجج وتحليل النصوص.
• التمكن من تحليل النصوص القانونية بمهنية.
• تطوير قدرات بناء الحجة القانونية وتعزيز قوة الإقناع.

محتوى الدورة:

الوحدة الأولى: التحليل والبحث القانوني
• تحديد نطاق البحث القانوني والوقائع المرتبطة به
• التكييف القانوني الصحيح للوقائع
• استخلاص القواعد القانونية الواجبة التطبيق
• تطبيق النصوص القانونية على الوقائع
• الخروج بالنتيجة التحليلية القانونية المنطقية

الوحدة الثانية: أهمية التفسير القانوني في التحليل والبحث
• المدارس المختلفة في تفسير النصوص القانونية
• الحالات التي يجوز فيها التفسير
• معالجة الغموض والنقص والأخطاء المادية في النصوص
• وسائل التفسير الداخلية (اللغوية والسياقية)
• وسائل التفسير الخارجية (المذكرات الإيضاحية، السوابق القضائية، إلخ)

الوحدة الثالثة: تحليل النص القانوني
• البنية اللغوية للجملة القانونية
• العلاقة بين الفرض القانوني والحكم والمخاطب بالحكم
• الفاعل القانوني (الجهة أو الشخص المعني بالحكم)
• الفعل القانوني (السلوك أو التصرف محل النص)
• تصنيفات الفاعلين القانونيين ودورهم في تطبيق النصوص

الوحدة الرابعة: بناء الحجة القانونية
• ترتيب الأفكار والمنطق القانوني للحجة
• تطبيق قاعدة "الهرم المقلوب" في الطرح القانوني
• استخدام أقوى الأدلة والأسانيد أولاً
• تحقيق الشمول من حيث الشكل والمضمون
• تضمين كافة العناصر الموضوعية ذات الصلة بالقضية

الوحدة الخامسة: ورشة عمل تطبيقية
• التدريب العملي على مهارات الإقناع وبناء الحجة وتحليل القضايا القانونية
• دراسة حالات حقيقية وتطبيق المنهج التحليلي عليها
• إعداد مذكرات قانونية تحتوي على حجج مقنعة وتحليل دقيق