مؤتمر المهارات القانونية في الإقناع وتوليد الحجج القانونية وتحليل القضايا
المقدمة:
يمثل مؤتمر "المهارات القانونية في الإقناع وتوليد الحجج القانونية وتحليل القضايا" ملتقى علميًا متخصصًا يهدف إلى صقل المهارات الأساسية التي يحتاجها الممارسون في الحقل القانوني من محامين ومستشارين وقضاة وباحثين قانونيين. يركز المؤتمر على مهارات الإقناع بوصفها أداة حيوية في الدفاع عن الحقوق وإثبات الوقائع، كما يولي اهتمامًا خاصًا ببناء الحجج القانونية المنطقية وتحليل القضايا المعروضة أمام الجهات القضائية والإدارية بمهنية عالية.
في السياق القانوني، لا يقتصر الإقناع على نقل الفكرة إلى المتلقي، بل يتعدى ذلك إلى جعل المتلقي يعتقد أن الفكرة المطروحة نابعة من قناعاته الذاتية، نتيجة لما أُثير بداخله من خلال العرض المنطقي، والتحليل العميق، والاستدلال السليم. ولذلك، يعد الإقناع أحد أبرز أدوات القانوني الناجح، حيث تُبنى عليه استراتيجيات المرافعة، وصياغة العرائض، وإعداد المذكرات القانونية، وعرض القضايا أمام المحاكم.
يناقش هذا المؤتمر أساليب تحليل القضايا، وتوليد الحجج القانونية المحكمة، وآليات تفسير النصوص القانونية وتكييفها، كما يشكل منصة لتبادل المعارف والخبرات بين المهنيين في القطاع القانوني، ويُعزز الفهم المتعمق للتحديات القانونية المعاصرة وسبل التعامل معها بحرفية.
الفئات المستهدفة:
يستهدف المؤتمر شريحة واسعة من العاملين في المجال القانوني، ومن أبرزهم:
- أعضاء الإدارات القانونية في المؤسسات الحكومية والخاصة.
- المختصون بشؤون الدعاوى القضائية، وصياغة التشريعات، ومتابعة تنفيذ القرارات القانونية.
- المستشارون القانونيون ومساعدوهم في الوزارات والهيئات العامة والخاصة.
- المحامون والمستشارون والباحثون القانونيون في مكاتب المحاماة والمؤسسات الاستشارية.
- القانونيون العاملون في مجالات فض المنازعات والتحكيم.
- المسؤولون عن تقديم المشورة القانونية في الجهات الرسمية وغير الرسمية.
- العاملون في وزارات الشؤون القانونية.
- مدراء الإدارات القانونية وإدارات العقود والتنفيذ.
- جميع من يجد في نفسه الحاجة إلى تعزيز مهاراته القانونية في الإقناع والتحليل وبناء الحجة.
أهداف المؤتمر:
بنهاية المؤتمر، سيكون المشاركون قادرين على:
- التمكن من تحليل الوقائع القانونية المنتجة بفاعلية.
- إتقان أساليب البحث القانوني وتطبيق التكييف القانوني السليم.
- توظيف قواعد التفسير القانوني في بناء التحليل والحجج.
- التمييز بين تحليل النصوص القانونية وتحليل الموضوعات ذات الصلة.
- تفسير النصوص القانونية بمختلف طرق التفسير المعتمدة.
- ترتيب الوقائع وتوظيف الأسانيد القانونية بطريقة منظمة.
- بناء حجج قانونية منطقية مدعومة بالأدلة القانونية.
- تطوير مهارات الإقناع والتأثير في مختلف السياقات القانونية.
الكفاءات المستهدفة:
يهدف المؤتمر إلى تعزيز الكفاءات التالية:
- مهارات البحث والتحليل القانوني العميق.
- الفهم المتقدم لأسس التفسير القانوني ودوره في بناء الحجج.
- القدرة على تحليل النصوص القانونية من حيث البنية والمضمون.
- الكفاءة في بناء حجج قانونية مؤثرة وإقناع الأطراف المعنية بها.
محتوى المؤتمر:
الوحدة الأولى: التحليل والبحث القانوني
- تحديد دقيق لموضوع القضية ووقائعها القانونية.
- تحليل السياق الواقعي وربطه بالأطر القانونية ذات الصلة.
- تطبيق التكييف القانوني المناسب على الوقائع المعروضة.
- تحديد القواعد القانونية المطبقة وتفسيرها بما يخدم القضية.
- التوصل إلى استنتاج قانوني قائم على تحليل منهجي منضبط.
- مقارنة القضايا المختلفة لاكتشاف أوجه التشابه والاختلاف.
- استخدام أدوات البحث القانونية الحديثة لدعم التحليل.
الوحدة الثانية: التفسير القانوني في التحليل والبحث
- استعراض الاتجاهات المختلفة لمدارس التفسير القانوني.
- التعرف على التفسير القضائي ودور النية التشريعية.
- تحليل النصوص القانونية التي تتطلب تفسيرًا موسعًا أو تقييديًا.
- التعامل مع الغموض والنقص في النصوص، ومعالجتها بوسائل قانونية.
- تصحيح الأخطاء المادية في النصوص من خلال قواعد تفسير معترف بها.
- تطبيق التفسير المنطقي واللغوي والمقارن لدعم الحجة القانونية.
- توظيف المبادئ العامة والقواعد الدولية في التفسير القانوني.
الوحدة الثالثة: تحليل النص القانوني
- دراسة تركيب النصوص القانونية وتحليل مفرداتها.
- تحديد الفرض القانوني وموقع الحكم فيه.
- فهم الجهة المخاطبة بالنص وتفسير "الفاعل القانوني".
- تحليل الأفعال القانونية وعلاقتها بالقضية المطروحة.
- تصنيف الفاعلين القانونيين وفقًا للأدوار والمسؤوليات.
- استخدام التحليل اللغوي لفهم دقيق لأبعاد النص القانوني.
الوحدة الرابعة: بناء الحجة القانونية
- ترتيب الحجة القانونية بأسلوب منطقي ومنهجي.
- اعتماد قاعدة الهرم المقلوب في صياغة الحجج.
- تحديد أقوى النقاط القانونية وتوظيفها بشكل فعّال في الإقناع.
- التأكد من شمولية العناصر الموضوعية للحجة القانونية.
- عرض الحجج القانونية بأسلوب واضح وجذاب.
- الاستناد إلى الأدلة والشهادات لدعم البناء القانوني.
- إدماج تقنيات التفاوض والإقناع في السياقات القضائية المختلفة.
- تحسين مهارات الإلقاء والعرض في المرافعات والنقاشات القانونية.
الوحدة الخامسة: مراجعة شاملة وتطبيقات عملية
- مراجعة شاملة لجميع المفاهيم والمحاور التي تم تناولها.
- التركيز على تحليل القضايا القانونية والظروف المحيطة بها.
- تعزيز مهارات التفسير والتعامل مع النصوص الغامضة أو الناقصة.
- ربط التحليل القانوني بأساليب الإقناع في تقديم القضايا.
- دراسة حالات قانونية تطبيقية لاختبار الفهم النظري.
- تحفيز التفكير التحليلي والنقدي من خلال سيناريوهات عملية.
- التأكيد على أهمية التقييم المستمر للأداء القانوني وتحسينه.