إدارة الاستراتيجية في القطاع العام
لمحة عامة:
يشهد القطاع العام تحولًا تدريجيًا في نماذجه التشغيلية وأدواره، حيث لم يعد من المقبول أن يستمر بنفس الوتيرة البطيئة في الاستجابة للتغيرات المتسارعة التي تشهدها البيئات الإدارية والتنموية. ومع هذا التغير، تبرز الحاجة الماسّة إلى فهم معمق لمفاهيم وممارسات الإدارة الاستراتيجية، خاصة في بيئة القطاع العام التي تتسم بالتعقيد وتعدد أصحاب المصلحة وتباين توقعاتهم من شركاء، ومواطنين، وجهات رقابية، ومشرعين.
وبخلاف مؤسسات القطاع الخاص، فإن الهيئات الحكومية تحتاج إلى توافق داخلي واستيعاب جماعي لدورها في دعم الأهداف الوطنية الشاملة، مع ضرورة بناء تنافسية مؤسسية تُمكنها من المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.
في هذه الدورة التدريبية، سيتم التعمق في بنية الهرم الاستراتيجي للقطاع العام، بدءًا من صياغة الرؤية الوطنية، ومرورًا بترجمتها إلى أهداف وخطط قابلة للتنفيذ على مستوى الجهات، وصولًا إلى بناء مؤشرات الأداء الرئيسية المناسبة التي تتيح قياس النتائج وتوجيه السياسات العامة، مع تعزيز آليات التعاون بين مختلف الشركاء من خلال المبادرات الاستراتيجية التي تشكل أدوات تنفيذ رئيسية للرؤية والأهداف.
أهداف الدورة:
بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:
- فهم الهيكل العام للقطاع العام، واستيعاب الحاجة إلى إنشاء بيئة تنافسية تواكب تطلعات التنمية والنمو الوطني.
- ترجمة توقعات واحتياجات أصحاب المصلحة إلى خطط استراتيجية واضحة تبرر وجود الجهة وتحقق رسالتها الأساسية.
- تنفيذ عمليات تطوير السياسة العامة بطريقة فعالة تضمن تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية.
- تصميم وإدارة المبادرات الاستراتيجية التي تُفعّل الخطط الموضوعة، مع تحديد آليات التعاون الداخلي والخارجي لتنفيذها.
- الاستفادة من نظام عملي لإدارة الأداء بما يدعم بناء ثقافة أداء مؤسسي مستدامة وتطويرها بشكل مستمر.
الفئات المستهدفة:
هذه الدورة موجهة إلى كافة المدراء والمهنيين العاملين أو المعنيين بصياغة ودعم وتنفيذ التخطيط الاستراتيجي في الجهات الحكومية، والهيئات، والمؤسسات العامة، وشبه الحكومية. كما تكتسب أهمية خاصة لدى من تقع على عاتقهم مسؤوليات قياس وربط وتحسين أداء المؤسسة، ومن بينهم:
- مدراء الإدارات والقطاعات المختلفة.
- مسؤولو إدارة الأداء المؤسسي.
- مسؤولو التخطيط الاستراتيجي.
- مدراء ومشرفو برنامج بطاقة الأداء المتوازن.
- المحللون والمختصون في الاستراتيجية.
الكفاءات المستهدفة:
- التخطيط والتفكير الاستراتيجي.
- الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية.
- إدارة الأداء المؤسسي.
- تطوير الشراكات المؤسسية.
- صياغة السياسات العامة.
- المهارات القيادية في القطاع العام.
- التفكير النقدي والتحليلي.
- بناء التنافسية في القطاع العام.
محتوى البرنامج التدريبي:
أولًا: طموح ودور القطاع العام
- الفوائد العملية لتطبيق الإدارة الاستراتيجية في بيئة القطاع العام.
- التعرف على أنواع المؤسسات ضمن القطاع العام وأدوارها المختلفة.
- استعراض إطار الإدارة الاستراتيجية المطبق في القطاع العام.
- تحديد المفاهيم الأساسية لاستراتيجية القطاع العام.
- نقل الرؤية الوطنية إلى مستوى الجهات التنفيذية والمؤسسات الحكومية.
- عرض أمثلة عملية لرؤى وطنية في دول مختلفة للاستفادة منها.
- تحديد القضايا الاستراتيجية الكبرى المتعلقة بتلبية احتياجات المواطنين.
- إبراز دور الحكومة في التعامل مع هذه القضايا وتحقيق أهدافها.
- صياغة النتائج الوطنية وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية المناسبة لها.
- توظيف المؤشرات الدولية في تحديد وتحليل الأهداف التنموية.
- قياس قدرة الدول على بناء بيئات تنافسية متقدمة.
- تطبيق نموذج "بورتر" في بناء أمة منافسة.
ثانيًا: التخطيط الاستراتيجي في القطاع العام
- تطوير خريطة استراتيجية مخصصة للقطاع العام تتناسب مع طبيعته وأهدافه.
- الإجابة على الأسئلة الثلاثة الجوهرية في عملية التخطيط الاستراتيجي.
- تطبيق منهجية تحليل "SWOT" لتقييم البيئة الداخلية والخارجية.
- التعرف على أساسيات أطر عمل "PEDESTL" في التحليل البيئي الشامل.
- تحديد الجهات المعنية وأصحاب المصلحة والعملاء وصياغة خريطة شاملة لهم.
- تنظيم النتائج الوطنية والمؤشرات الرئيسية على مستوى القطاعات.
- صياغة الرؤية والرسالة بما ينسجم مع التوجه الاستراتيجي للجهة.
- تطوير الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام بطاقة الأداء المتوازن (BSC).
ثالثًا: تطوير السياسة العامة
- فهم عميق لمفهوم السياسة العامة وتطبيقاتها في واقع العمل الحكومي.
- ربط السياسات بالتخطيط الاستراتيجي لضمان التناغم في التنفيذ.
- دراسة المراحل الأساسية لتطوير السياسة العامة.
- تحليل المشكلات السياسية وتحديد الأسباب الجذرية لها.
- تصنيف السياسات وفق أهدافها ومجالاتها.
- تطوير البدائل السياسية وتحليلها.
- تحديد معايير تقييم الخيارات السياسية بما يضمن فعاليتها.
رابعًا: إدارة المبادرات الاستراتيجية والشراكات
- بناء ميثاق تفصيلي للمبادرات يوضح الغايات والمخرجات والمسؤوليات.
- تقييم الأثر المتوقع للمبادرات الاستراتيجية على الأداء العام.
- تحديد أدوار الشركاء ودراسة العلاقة بين السبب والنتيجة في تنفيذ المبادرات.
- توزيع المهام والمسؤوليات بوضوح بين الأطراف المعنية.
- تصميم اتفاقيات تنفيذية لتحديد التزامات كل جهة من الجهات ذات العلاقة.
- ضمان التعاون الفعّال بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
خامسًا: تصميم نظام إدارة الأداء
- تحديد الغايات الأساسية من نظام إدارة الأداء ووضع المبادئ التوجيهية له.
- تنفيذ عمليات اختيار، توثيق، والتحقق من مؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف المرتبطة بها.
- تطوير إجراءات جمع البيانات وتحليلها وقياس النتائج بشكل دوري.
- إجراء تحليل أداء متكامل وتحديد الأسباب الجذرية للانحرافات.
- إعداد تقارير الأداء المؤسسي لعرضها على الجهات ذات العلاقة.
- إدارة ومتابعة اجتماعات مراجعة الاستراتيجية المؤسسية.
- استخدام نتائج الأداء لتفعيل خطط تحسين الأداء وتطوير العمل.