خبير التحكيم التجاري الدولي
خبير التحكيم التجاري الدولي
أهداف البرنامج:
يركز هذا البرنامج التدريبي على تأهيل المشاركين بمهارات احترافية عالية في مجال التحكيم التجاري الدولي، وذلك من خلال تزويدهم بفهم عميق للقواعد والأصول القانونية التي تحكم صياغة أحكام التحكيم، لما لهذه الأحكام من آثار قانونية بالغة الأهمية.
نظراً لما يمثله التحكيم من بديل قضائي فعال، يوازي القضاء الرسمي من حيث القوة الإلزامية، فإن اكتساب القدرة على صياغة الحكم التحكيمي بشكل دقيق وسليم أصبح ضرورة ملحّة للمحامين والمستشارين والمحكمين، خاصة في ظل تنامي الاعتماد عليه من قبل المؤسسات والشركات التجارية، لما يوفره من مزايا تتعلق بسرعة الإجراءات، انخفاض التكلفة، وسرعة التنفيذ، بالإضافة إلى الطبيعة النهائية لأحكامه التي لا تقبل الاستئناف أو الطعن بالنقض، ما يزيد من أهمية إحكام الصياغة القانونية.
وعند استكمال هذا البرنامج، يكون المشاركون قد حصلوا على قدر وافٍ من المهارات التي تمكّنهم من التعامل الفعّال مع منازعات العقود الدولية، ومن بين ما يكتسبه المشاركون:
- الخبرة في إعداد اتفاقات التحكيم أو مشارطات التحكيم باحترافية عالية.
- القدرة على تقديم حلول قانونية وعملية للمشكلات التي قد تظهر أثناء إجراءات التحكيم التجاري الدولي.
- الإلمام بالقوانين الوطنية والدولية، بما يشمل الأنظمة العربية والأوروبية، وكذلك الاتفاقيات الدولية التي تنظم إجراءات التحكيم.
- التعرف على مفهوم العقود الإلكترونية، وكيفية تضمين شرط التحكيم الإلكتروني فيها، وصياغة مشارطة التحكيم الخاصة بها.
- فهم إجراءات التحكيم الإلكتروني وآليات حماية أمن المعلومات المرتبطة به.
الفئات المستهدفة:
يستهدف البرنامج فئات واسعة من المشتغلين بالمجال القانوني والتحكيمي، منهم:
- المستشارون القانونيون، ورؤساء وأعضاء إدارات الشؤون القانونية في المؤسسات.
- المحامون، والباحثون القانونيون العاملون في القطاعات الحكومية والخاصة.
- أعضاء الهيئات واللجان المختصة بفض المنازعات المدنية والجزائية، بالإضافة إلى المحكمين والخبراء بمختلف تخصصاتهم.
- مديرو إدارات العقود والمشتريات في المؤسسات العامة والخاصة، وأعضاء الغرف التجارية والصناعية، وممثلو البلديات.
- العاملون في القطاعات البنكية والمصرفية، وجميع المهتمين بمجال التحكيم التجاري المحلي والدولي.
المحتوى العلمي للبرنامج:
يتضمن البرنامج مجموعة متكاملة من المحاور القانونية والتطبيقية المتخصصة، والتي تتناول الجوانب التالية:
أولاً: مبادئ التحكيم التجاري الدولي
- التعريف بالتحكيم التجاري الدولي، وبيان طبيعته القانونية.
- تمييز التحكيم عن سائر الوسائل الأخرى لتسوية النزاعات، مثل الوساطة والتوفيق.
- مزايا التحكيم على الصعيدين المحلي والدولي، من حيث الكفاءة والسرعة والخصوصية.
- الطابع الدولي للعقود، وارتباطه بالتحكيم كوسيلة ملائمة لفض النزاعات العابرة للحدود.
- الأنواع المختلفة للتحكيم، وتصنيفاته بحسب مصدره أو طبيعته أو قواعده الإجرائية.
ثانياً: إدارة إجراءات التحكيم
- كيفية رفع الدعوى التحكيمية، وسير الخصومة أمام هيئة التحكيم.
- التنظيم القانوني لمحكمة التحكيم، والقانون الواجب التطبيق على الإجراءات.
- دور الأطراف وهيئة التحكيم في إدارة الجلسات وتقديم الأدلة والمرافعات.
ثالثاً: صياغة وإصدار أحكام التحكيم
- القواعد والأصول التي تحكم إصدار حكم التحكيم النهائي.
- الصياغة السليمة للحكم، وضمان وضوح منطوقه، وتضمين الحيثيات القانونية الكافية لضمان تنفيذه.
- طرق تنفيذ أحكام التحكيم داخليًا ودوليًا.
- طرق الطعن الاستثنائية على الأحكام التحكيمية، وحدود تدخل القضاء الوطني.
رابعاً: المهارات المهنية لخبير التحكيم
- السمات والمهارات المطلوبة للمحكم المهني، وكيفية التعامل مع النزاعات المعقدة.
- دراسة النماذج المعتمدة لتشكيل هيئات التحكيم الدولية، مثل:
- قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس (ICC).
- نظام محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA).
- مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA).
خامساً: التحكيم الإلكتروني
- التعريف بالتحكيم الإلكتروني، ومزاياه كوسيلة معاصرة لفض المنازعات.
- الإجراءات الخاصة بالتحكيم الإلكتروني، وأوجه تميّزه عن التحكيم التقليدي.
- صياغة شرط التحكيم الإلكتروني ضمن العقود الإلكترونية.
- الحماية القانونية وأمن المعلومات في إطار التحكيم الرقمي.
سادساً: الوساطة وتسوية المنازعات بالطرق البديلة
- فهم الوساطة كآلية بديلة عن القضاء والتحكيم.
- كيفية إثبات الوساطة ضمن العقود، وآثارها القانونية.
- الفرق بين التحكيم والوساطة، ومدى تكاملهما في بعض الحالات.
خاتمة البرنامج:
يقدم برنامج "خبير التحكيم التجاري الدولي" منصة متقدمة لتطوير كفاءات المشاركين في إدارة وتسوية النزاعات التجارية الدولية، سواء من خلال التحكيم التقليدي أو الإلكتروني. ويهدف إلى تمكينهم من التفاعل بفعالية مع بيئة الأعمال العالمية، وصياغة اتفاقات وأحكام تحكيم تضمن الحماية القانونية والعدالة للأطراف المتنازعة، وفقًا لأحدث المعايير والقواعد الدولية.